در اصطلاح حقوقی، همان چیزی است که در ماده ۶۵۶ ذکر شد. در یک کلام، وکالت از عقود بسیار رایج است که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاده فراوانی دارد.

سند وکالت        

   «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام  امری نایب خود قرار می‌دهد.»  با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف می‌یابند و  دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. البته وکالت را در لغت می‌توان واگذار کردن یا تفویض کردن نیز تعریف کرد.  

    در این نوشتار، به بیان انواع آن و توضیحاتی درباره آن می‌پردازیم.

انواع وکالت به ۲ دسته تقسیم می‌شود: مطلق و مقید.

منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند و این انواع وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. بنابراین، در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.

وکالت مقید نیز به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از نظر شکل نیز به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود. مورد وکالت باید چیزی باشد که به موجب قانون یا طببعتا در انحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خود فرد عمل کند و نمی‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. همچنین خود شخص موکل باید بتواند آن را انجام دهد. برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است، نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

 درباره حدود وکالت باید به ۲ ماده قانون مدنی استناد کرد. طبق ماده ۶۶۳  «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». ماده ۶۶۱  نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن  نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.

مطالعه بیشتر